شرایط عمومی و اختصاصی کاندیداهای نمایندگی مجلس مشخص شد

به گزارش«نماینده»، نمایندگان مجلس شورای اسلامی در نشست علنی امروز (دوشنبه) پارلمان در جریان بررسی طرح اصلاح موادی از قانون انتخابات مجلس شورای اسلامی شرایط عمومی و اختصاصی انتخاب کنندگان و انتخاب شوندگان را مشخص کردند.

به موجب ماده ۱۲ اصلاحات کمیسیون در مورد این طرح، ماده ۲۸ قانون انتخابات مجلس شورای اسلامی به شرح ذیل اصلاح می شود:

در ماده ۲۸ آمده است که نامزدهای انتخابات باید دارای شرایط عمومی و اختصاصی ذیل باشند:

الف - شرایط عمومی

اعتقاد به اسلام؛

٢- التزام عملی به اسلام؛

براساس تبصره ۱ این جزء؛ منظور از التزام عملی در این بند، عمل به احکام اسلام در حد عمل به انجام واجبات و عدم اصرار بر محرمات است.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

با پیشنهاد علی مطهری عبارت"عدم احراز التزام عملی به اسلام به وسیله تجاهر به فسق ثابت می شود" به این تبصره اضافه شد.

در تبصره ۲ این جزء  آمده است؛ داوطلبان نمایندگی اقلیت های دینی مصرح در قانون اساسی باید به دین خود اعتقاد داشته باشند.

٣- التزام عملی به انقلاب اسلامی و نظام مقدس جمهوری اسلامی ایران؛

براساس تبصره این جزء؛ منظور از التزام عملی در این بند، اعتقاد و تعهد به ارزشهای اساسی نظام شامل اسلامیت، جمهوریت، استقلال، آزادی و وحدت ملی است.

۴- ابراز وفاداری به قانون اساسی و اصل ولایت مطلقه فقیه؛

۵- تابعیت کشور جمهوری اسلامی ایران؛

در تبصره جزء ۵ آمده است که اتباع ایرانی که تابعیت کشور دیگری را اخذ کرده اند و اشخاص غیرایرانی که تابعیت ایران را تحصیل نموده اند، از داوطلبی انتخابات محروم می باشند.

۶-سلامت جسمی در حد برخورداری از نعمت شنوایی و گویایی؛ ( گفتنی است به  پیشنهاد حسن کامران دستجردی، عبارت بینایی از متن این بند حذف شد.)

۷- داشتن کارت پایان خدمت وظیفه عمومی یا کارت معافیت دائمی برای آقایان؛

براساس تبصره این جزء؛ افرادی که به جهت غیبت از خدمت وظیفه عمومی و با سپری شدن مدت زمان مشخص، مشمول پرداخت جریمه خرید خدمت شده اند، از ثبت نام در انتخابات محروم می باشند.

۸- عدم محجوریت؛

۹- عدم محکومیت قطعی به جرائم اقتصادی (موضوع تبصره ماده ۳۶ قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۹۲/۲/۱، جرائم علیه امنیت داخلی و خارجی کشور و جرائم علیه عفت عمومی، ارتداد و خیانت در امانت؛

۱۰- عدم محکومیت کیفری مؤثر و محرومیت از حقوق اجتماعی؛

۱۱- عدم وابستگی به گروههای غیر قانونی؛

۱۲- عدم مؤثر بودن در تحکیم رژیم گذشته و وابسته نبودن به آن؛

۱۳- عدم اعتیاد و استعمال مواد مخدر و روانگردان؛

ب - شرایط اختصاصی

١- داشتن مدرک تحصیلی کارشناسی ارشد یا دارای ارزش استخدامی معادل کارشناسی ارشد یا معادل آن و داشتن حداقل پنج سال سابقه کار دولتی، خصوصی و عمومی به تأیید بالاترین دستگاه مربوط در بخش دولتی و نهادهای عمومی غیردولتی و اتاقهای مربوط در بخش خصوصی

به پیشنهاد محمدقسیم عثمانی تبصره مرتبط با احتساب هر دوره نمایندگی به عنوان یک مقطع تحصیلی با موافقت نمایندگان حذف شد.

۲- حداقل سن سی سال تمام و حداکثر هفتاد و پنج سال تمام (در هنگام ثبت نام)؛

به موجب تبصره این جزء، ملاک محاسبه سن اشخاص برای ثبت نام در انتخابات، براساس تاریخ تولد اولیه ثبت شده در اسناد سجلی است و تغییرات بعدی، به استثنای تغییرات ناشی از حکم قضائی، ملاک عمل نمی باشد.

۳- عدم محرومیت داوطلب از شرکت در انتخابات حسب مورد به جهت تصدی مقام یا شغل موضوع ماده (۲۹) این قانون

در تبصره ۱ این جزء آمده است: هیات های اجرایی و نظارت موظفند شرایط فوق در این قانون را برای کاندیداها از مراجع ذیربط استعلام کنند.

براساس تبصره ۲؛ در صورتی که هیات اجرائی نامعتبر بودن مدارک ارائه شده توسط داوطلب را در هنگام ثبت نام احراز نمایند ثبت نام وی کان لم یکن تلقی می شود.

به موجب تبصره ۳ این جزء، دستگاه ها و مراجع ذی صلاح جهت صدور گواهی و مدارک موضوع این ماده موظفند از زمان صدور دستور شروع انتخابات، حسب درخواست متقاضیان حداکثر ظرف مهلت ۱۰روز، گواهینامه های مزبور را صادر و در مهلت قانونی و کافی پیش از شروع ثبت نام الکترونیکی موضوع ماده ۴۵ این قانون به درخواست کننده تحویل دهند و در بانک اطلاعاتی خود جهت استعلامات مراجع اجرایی و نظارتی ثبت نمایند.

در تبصره ۴ آمده است؛ مراکز ثبت نام در وزارت کشور و واحدهای تابعه آن با دریافت مدارک، اسناد و سوابق مذکور به افراد مراجعه کننده جهت ثبت نام رسید ارائه می نمایند. اطلاعات ثبت نام و نسخه ای از مدارک واصل شده بلافاصله به شورای نگهبان ارائه می شود.

منبع: نماینده

کلیدواژه: قانون انتخابات مجلس مجلس نماینده

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت namayande.com دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «نماینده» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۲۳۴۳۳۰۹۸ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

تشکیل ۳ پرونده جرایم انتخاباتی خراسان رضوی در دور اول

دادیار معاونت پیگیری حقوق عامه و پیشگیری از وقوع جرم دادسرای عمومی و انقلاب خراسان رضوی گفت: سه پرونده در دادسرای مشهد در خصوص جرائم انتخاباتی در دور اول انتخابات خراسان رضوی تشکیل شد، البته از ۱۷ نماینده قطعی استان در مجلس پرونده تخلفی ثبت نشده است. - اخبار استانها -

به گزارش خبرگزاری تسنیم از مشهد، حجت‌الاسلام امیرحسین قناد امروز در نشست خبری در استودیو انتخابات استانداری خراسان رضوی، اظهار داشت: در انتخابات مجلس شورای اسلامی با موضوع جدیدی به نام قانون جدید انتخابات مجلس شورای اسلامی مصوب مردادماه 1402 مواجه بودیم، با توجه به جدیدالتصویب بودن این قانون و اینکه هنوز این قانون به منصه ظهور و عملیاتی شدن نرسیده بود، مجموعه‌های قضایی سراسر کشور تلاش کردند تا تبیین حقوقی این قانون به صورت کامل و جامع صورت گیرد.

وی افزود: در این خصوص، مجموعه دادگستری کل خراسان رضوی، کتابی با عنوان "تبیین حقوقی قانون انتخابات مجلس شورای اسلامی" به صورت کاربردی و عملیاتی تالیف کرد. در این کتاب، چالش‌ها و مشکلات، نکات مهمی که مجریان انتخابات، دادستان‌ها، هیئت‌های اجرایی و نظارت با آن درگیر بودند و مشکلاتی که احتمال داده می‌شد، به صورت مکتوب و عملیاتی تدوین شد مورد بررسی قرار گرفت؛ حدود هزار نسخه از این کتاب چاپ شد و در اختیار کلیه دست‌اندرکاران برگزاری انتخابات مجلس شورای اسلامی قرار گرفت.

دادیار معاونت پیگیری حقوق عامه و پیشگیری از وقوع جرم دادسرای عمومی و انقلاب خراسان رضوی، ادامه داد: در کنار این موضوع، مجموعه قضایی استان با تشکیل کارگروه پیشگیری و رسیدگی به جرایم انتخاباتی، بیش از 6 جلسه با حضور تمامی دست‌اندرکاران و افرادی که در بحث برگزاری انتخابات دخیل بودند، برگزار کرد.

قناد، گفت: در این جلسات، مواردی درباره بحث پیشگیری از جرایم انتخابات تبیین شد و نکاتی مصوب و مطالب به صورت کامل و شفاف به همه دستگاه‌ها ارائه شد.

وی تصریح کرد: یکی دیگر از نوآوری‌های این قانون بحث استفاده نامزدها از فضای مجازی بود، به همین منظور در ناحیه هفت دادسرای عمومی و انقلاب مشهد چندین جلسه در خصوص رصد فضای مجازی برگزار شد، در راستای برگزاری دوره دوم انتخابات نیز تاکنون دو جلسه برگزار شده و دستورات شایسته و مناسب نسبت به رصد فضای مجازی صادر شده است.

دادیار معاونت پیگیری حقوق عامه و پیشگیری از وقوع جرم دادسرای عمومی و انقلاب خراسان رضوی، افزود: مجموعه دادگستری خراسان رضوی در خصوص بسته اجرای انتخابات با مولفه‌های مدنظر مقام معظم رهبری، یعنی رقابت، امنیت، سلامت و مشارکت که مورد تاکید ایشان بوده است، چندین جلسه مصاحبه تلویزیونی و رادیویی انجام داده تا مردم نیز نسبت به مباحث مربوط به جرایم و تخلفات انتخاباتی آشنا شوند.

قناد عنوان کرد: جلساتی نیز با حضور تمام نامزدها و هواداران در قالب بحث سامان‌دهی ستادهای تبلیغات در دور اول برگزار شد و در دوره دوم نیز، با توجه به اینکه تنها در شهرستان مشهد و کلات این انتخابات برگزار می‌شود، تمامی فضای مجازی در اختیار این دو نامزد قرار گرفته است.

وی گفت: در خصوص فضاهایی که شهرداری مشهد نیز قرار بود به این دو نامزد اختصاص دهد، تصمیماتی اتخاذ شده و به این دو نامزد نیز اعلام شده است.

دادیار معاونت پیگیری حقوق عامه و پیشگیری از وقوع جرم دادسرای عمومی و انقلاب خراسان رضوی عنوان کرد: قانون جدید، جرایم انتخابات در حوزه فضای مجازی را احصا و مصادیق آن را بیان کرده است، لذا ابهامی در این خصوص وجود ندارد و رسیدگی قضایی نسبت به متخلفیت بر همین اساس انجام می‌شود.

قناد گفت: 3 پرونده در دادسرای مشهد درخصوص جرایم انتخاباتی در دور اول انتخابات خراسان رضوی تشکیل شد، البته از 17 نماینده قطعی استان در مجلس شورای اسلامی هیچ‌ گونه پرونده تخلفی ثبت نشده است.

وی خاطرنشان کرد: سیاست دستگاه قضا پیشگیرانه است و تا حد امکان با مدیریت موضوع از تشکیل پرونده خودداری می‌کند، اما اگر شکایتی واصل شود، رسیدگی قضایی انجام و تصمیم نهایی به افراد پرونده اعلام و در وقت خود اطلاع‌رسانی خواهد شد.

انتهای پیام/282/