شرایط ثبت‌نام داوطلبان نمایندگی مجلس تعیین شد+ جزئیات
تاریخ انتشار: ۲۶ فروردین ۱۳۹۸ | کد خبر: ۲۳۴۳۳۸۱۶
نمایندگان مجلس شورای اسلامی در جلسه علنی امروز (دوشنبه، 26 فروردین) پارلمان، در جریان بررسی طرح اصلاح موادی از قانون انتخابات مجلس، از مجموع 210 نماینده حاضر، با 125 رأی موافق، 56 رأی مخالف و 5 رأی ممتنع، با اصلاح ماده 13 این لایحه موافقت کردند.
طبق ماده 13، یک ماده به شرح ذیل به عنوان ماده (28) قانون انتخابات الحاق می‌شود:
ماده 28- هر یک از داوطلبان نمایندگی مجلس شورای اسلامی باید منحصرا از یک حوزه انتخابیه فرعی، ثبت‌نام کند، ثبت‌نام در بیش از یک حوزه انتخابیه فرعی موجب ابطال ثبت‌نام و محرومیت از داوطلبی نمایندگی آن دوره انتخابات مجلس شورای اسلامی می‌شود.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!
تبصره 1- هر داوطلب نمایندگی باید خود یا یکی از والدینش متولد محدوده جغرافیایی حوزه انتخابیه فرعی محل ثبت‌نام باشد یا سابقه حداقل هفت سال سکونت غیر مستمر یا سابقه حداقل پنج سال سکونت مستمر متصل به زمان ثبت‌نام در آن محدوده یا سابقه نمایندگی مجلس شورای اسلامی در آن حوزه را داشته باشد.
تبصره 2- تغییر حوزه انتخابیه ناشی از اجرای قانون تغییر حوزه انتخابیه داوطلبان نمایندگی مجلس شورای اسلامی مصوب 26 دی 1382 باید با رعایت شروط تبصره (1) این ماده انجام شود.
طبق پیشنهاد کمال دهقانی نماینده مردم تفت و میبد در مجلس، یک بند به عنوان بند الحاقی به ماده مذکور افزوده شد که نمایندگان مجلس از مجموع 210 نماینده حاضر، با 136 رأی موافق، 26 رأی مخالف و یک رأی ممتنع با آن موافقت کردند که طبق این بند، در صورت انتظار و الحاق بخشی از یک شهرستان به شهرستان دیگر، محدوده حوزه انتخابیه فرعی، جدیدترین مصوبه دولت در تقسیمات کشوری است.
منبع: افکارنيوز
کلیدواژه: جلسه علنی انتخابات لایحه مجلس شورای شورای اسلامی قانون نماینده مردم نمایندگان مجلس دولت انتخابات دولت مجلس شورای اسلامی نمایندگان مجلس
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.afkarnews.com دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «افکارنيوز» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۲۳۴۳۳۸۱۶ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
فرمول تعیین دستمزد کارگران تغییر می‌کند؟ وزیر کار تکلیف را روشن کرد
وزیر کار درباره لایحه تغییر نحوه تعیین حداقل حقوق کارگران گفت: در دیدار روز کارگر با رئیس‌جمهور، تشکل‌ها از رئیس‌جمهور درخواست کردند که بگذاریم ماده ۴۱ به همان سبک بماند و همواره شورای‌عالی کار دستمزد را تعیین کند.
به گزارش تسنیم، بعد از تعیین دستمزد ۱۴۰۳ کارگران بود که زمزمه تغییر روش تعیین دستمزد در خبرها پیچید و بعد از آن حسین‌علی رعیتی فرد، معاون روابط کار با اشاره به اتهامات واهی واردشده به شورای‌عالی کار در سال‌های اخیر گفت: از این جهت دولت قصد دارد در قالب یک لایحه از ظرفیت وجود نمایندگانی از آحاد و اقشار مختلف در مجلس شورای اسلامی برای تعیین دستمزد کارگران استفاده کند.
وی اظهار کرد: امیدواریم با لایحه پیشنهادی دولت هرساله همزمان با تصویب قانون بودجه با جلب نظر کارگران و کارفرمایان به تصمیم جامعی در کمیسیون‌های تخصصی برای تعیین دستمزد کارگران کشور برسیم.
وی تأکید کرد: دولت وکیل مدافع کارگران است و امیدواریم با اصلاح این مواد دغدغه جامعه کارگری کمتر شود و به تصمیمات بهتری برسیم.
همچنین در اوایل اردیبهشت ماه سید صولت مرتضوی، وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی کار از طی شدن مراحل پایانی لایحه تغییر نحوه تعیین حداقل حقوق کارگران از سال آینده و واگذاری تصمیم‌گیری آن به مجلس در وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی خبر داد و گفت: در طول تاریخ ۴۰ساله همواره موضوع تعیین حداقل حقوق و دستمزد کارگران مورد مناقشه بوده است و به‌نظر می‌رسید باید مرجعی دراین‌باره تصمیم بگیرد که مقبولیت آن بالاتر از شورای‌عالی کار باشد که به‌اعتقاد ما این مرجع مجلس شورای اسلامی است.
این در حالی است که امروز وزیر کار از عقب‌نشینی این وزارتخانه برای اصلاح ماده ۴۱ قانون کار خبر داد و گفت: دستور آقای رئیس‌جمهور روی چشم ما جا دارد و فعلا اراده‌ای برای اصلاح این ماده قانونی نداریم.
وی با اشاره به موضوع پیشنهاد تعیین حقوق و دستمزد کارگران در مجلس گفت: در مورد ماده ۴۱ و ماده ۱۶۷ وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی پیشنهاد اصلاحیه داشت که در جلسه روز کارگر که با حضور رئیس جمهور برگزار شد برخی از نمایندگان تشکل‌ها از رئیس‌جمهور درخواست کردند که بگذاریم ماده ۴۱ به همان سبک بماند و همواره شورای‌عالی اشتغال حداقل حقوق و دستمزد کارگران را مانند گذشته تعیین کند و این امر به مجلس شورای اسلامی سپرده نشود.
وی افزود: رئیس‌جمهور نیز اشاره‌ای داشتند که ما آن را درک کردیم و از ارسال لایحه اصلاح ماده ۴۱ عقب‌نشینی کردیم.
وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی تاکید کرد: لایحه امنیت شغلی کارگران در دستور کار است و تقدیم دولت شده و در کمیسیون‌های تخصصی مورد بررسی قرار گرفته است، منتظریم که در دولت مطرح و تصویب و سپس به مجلس شورای اسلامی ارسال شود.
رضا زرندی رییس کل دادگستری استان خراسان رضوی شد